سياسة الخصوصية للمتجر الإلكتروني: نموذج جاهز على ما يطلبه القانون
فريق عربي بوتشريك Meta الرسمي · نكتب من بيانات منصتناالإجابة المختصرة
اختر دولتك، وما تجمعه من بيانات عملائك، ومن تشاركها معه، وهل ترسل عروضًا، فتُكتب سياسة الخصوصية لمتجرك فورًا بالبنود التي يطلبها نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (المادتان 12 و13) وقانون حماية البيانات الشخصية المصري (المادتان 2 و3): ما تجمعه ولماذا، ومع من تشاركه، ومدة حفظه، وحقوق العميل وكيف يطلبها. انسخها إلى صفحة الخصوصية في متجرك. مجانية وبلا تسجيل.
يُسأل عنها أيضًا: «نموذج سياسة الخصوصية للمتجر» · «سياسة الخصوصية لمتجر إلكتروني» · «نموذج سياسة الخصوصية سدايا» · «سياسة الخصوصية للمتاجر الإلكترونية» · «كيفية كتابة سياسة الخصوصية»
تُكتب السياسة في متصفحك ولا يُرسل شيء إلينا. وهي نموذج على ما يطلبه القانون، لا استشارة قانونية.
ما يطلبه القانون في البلدين
| البند | السعودية | مصر |
|---|---|---|
| سياسة الخصوصية | إلزامية ومتاحة لأصحاب البيانات: الغرض، وما يُجمع، وطريقة جمعه وحفظه ومعالجته وإتلافه، والحقوق وطريقة ممارستها (م 12) | الجمع لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة، والبيانات مؤمّنة ولا تُحفظ أطول من اللازم (م 3) |
| ما يُبلَّغ به العميل عند الجمع | الأساس النظامي، والغرض وما هو إلزامي واختياري، وهوية الجامع وعنوانه، ومن تُفصح له البيانات وهل تُعالج خارج المملكة، ونتيجة عدم تقديمها، وحقوقه (م 13) | الغرض المعلن قبل الجمع (م 3) |
| حقوق العميل | العلم، والوصول، ونسخة بصيغة مقروءة وواضحة، والتصحيح والإكمال والتحديث، والإتلاف عند انتهاء الحاجة (م 4) | العلم والاطلاع، والعدول عن الموافقة، والتصحيح والمحو والتحديث، وتخصيص المعالجة، والعلم بأي خرق، والاعتراض (م 2) |
| الرسائل التسويقية | بموافقة المستلم ووسيلة واضحة لإيقافها (م 25 و26) | موافقة، وهوية المرسل وعنوانه، والتصريح بأنها تسويقية، وطريقة سهلة للرفض (م 17) |
المصادر: نظام حماية البيانات الشخصية السعودي على موقع سدايا (المواد 4 و12 و13 و25 و26)، وقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 (المواد 2 و3 و17). قرأناها في أكتوبر 2026.
صفحة الخصوصية جاهزة بنموذج باسم متجرك تعدّله أو تلصق فيه ما كتبته هنا، ومعها صفحتا الشحن والاسترجاع، وروابطها في أسفل كل صفحة. وفي نموذج الطلب خانة موافقة على عروض واتساب تكتب نصها بنفسك، فلا تصل العروض إلا لمن وافق، ومن ألغى استقبال رسائلك لا تصله.
الأسئلة الشائعة
هل سياسة الخصوصية إلزامية للمتجر الإلكتروني في السعودية؟
نعم. المادة الثانية عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية تُلزم جهة التحكم، والمتجر الذي يجمع بيانات عملائه منها، أن تعتمد سياسة للخصوصية وتتيحها لأصحاب البيانات، تبيّن الغرض من جمعها، وما يُجمع، وطريقة جمعه وحفظه ومعالجته وإتلافه، وحقوق صاحب البيانات وطريقة ممارستها. والجهة المختصة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وماذا يشترط القانون المصري؟
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 يشترط أن تُجمع البيانات لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني، وأن تكون مؤمّنة، وألا تُحفظ أطول من اللازم (المادة 3)، ويعطيه حقوقًا منها العلم بها والعدول عن الموافقة وتصحيحها ومحوها والعلم بأي خرق (المادة 2). وصدرت لائحته التنفيذية أواخر 2025 مع مهلة لتوفيق الأوضاع.
هل أحتاج موافقة العميل لأرسل له عروضًا على واتساب؟
نعم في البلدين. في السعودية لا تُرسل مواد دعائية عبر وسائل الاتصال الشخصية إلا بموافقة المستلم مع وسيلة واضحة لإيقافها (المادة 25). وفي مصر يشترط التسويق الإلكتروني المباشر موافقة الشخص، وذكر هوية المرسل وعنوانه، والتصريح بأن الرسالة تسويقية، وطريقة سهلة للرفض (المادة 17). وميتا نفسها تشترط الموافقة لرسائل التسويق على واتساب.
هل هذا النموذج استشارة قانونية؟
لا. هو نموذج على ما تطلبه المواد المذكورة كما قرأناها في أكتوبر 2026، ولنشاطك قد تكون أحكام إضافية، كالبيانات الصحية أو بيانات الأطفال أو نقل البيانات خارج الدولة. فراجع ما يخص نشاطك قبل النشر.
متجرك والبوت الذي يبيع منه — في حساب واحد
حساب واحد للمتجر والبوت، وتجربة قبل الدفع.